وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة.
وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه.
وقد أخرج الترمذي (١٥٠٣) عن علي: «أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس» قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: «أن النبي -ﷺ- نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن» لأن عليًا لا يخالف النبي -ﷺ- فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم.
وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص.
قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.
وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.
باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟ [٣: ٥٦]
٢٨٠٧/ ٢٦٨٩ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: «كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه -ﷺ-: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها».[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٣٥٣/ ١٣١٨) والنسائي (٤٣٩٣).
٢٨٠٨/ ٢٦٩٠ - وعنه، أن النبي -ﷺ- قال: «البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ».[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٣٩٣).
٢ / ٢٤٩