(وقال) أبو يوسف ومحمد الشافعي وأحمد: الترتيب المذكور سنة فلا شئ في الحلق قبل الرمي والذبح ولا في نحر القارن قبل الرمي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سأله رجل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده وقال: لا حرج وقال رجل: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال: لا حرج. أخرجه البيهقي والسبعة إلا الترمذي. وهذا لفظ أحمد. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرو وأيضًا (٢) ﴿٢١٦﴾
فلا دم ولا إثم على من خالف هذا الترتيب، ولا فرق في ذلك بين عالم وجاهل وعامد وناس عند الجمهور: وفرق أحمد في رواية بين الناسي والجاهل وغيرهما فقال: إن ترك الترتيب ناسيًا أو جاهلًا فلا شئ عليه وإن أخل به عامدًا عاملا، ففي وجوب الدم روايتان (٣).
(وقالت) المالكية: يجب تأخير الحلق والإفاضة عن رمي جمرة العقبة، فتقديم أحدهما على الرمي يوجب دما. وأما تقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على طواف الركن، فمندوب. وهو محمل الحديث (٤) والراجح أن الترتيب بين أعمال يوم النحر سنة.
ويسن كون الذبح والحلق قبل زوال يوم النحر.
(١) ص ٤٢٤ ج ١ شرح معاني الآثار (من قدم نسكا قبل نسك) وص ١٤٢ ج ٥ - الجوهر النقي (التقديم والتأخير في عمل يوم النحر).
(٢) ص ٢٠٦ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٥٧ ج ٩ نووي مسلم (تقديم الذبح على الرمي ...) وانظر رقم ٢٤٦ ج ٢ تكملة المنهل العذب (والحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ٣ ص ١٤٦ منه.
(٣) ص ٤٦١ ج ٣ مغني ابن قدامة.
(٤) ص ٧٣٥ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) ص ٢٠٦ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٥٧ ج ٩ نووي مسلم (تقديم الذبح على الرمي ...) وانظر رقم ٢٤٦ ج ٢ تكملة المنهل العذب (والحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ٣ ص ١٤٦ منه.
(٣) ص ٤٦١ ج ٣ مغني ابن قدامة.
(٤) ص ٧٣٥ ج ١ - الفجر المنير.
٩ / ١٧٧