فمن فعل شيئًا مما ذكر، او غيره وترك الاستخارة الشرعية، فلاشك في فساد رأيه، ولو لم يكن فيه من القبح إلا أنه من باب قلة الأدب مع صاحب الشرع ﷺ (يعني لكفى في تركه) لأنه ﷺ، اختار للمكلف ما جمع له فيه بين خير الدنيا والآخرة بلفظ يسير وجيز واختار هو لنفسه غير ذلك. فالمختار في الحقيقة إنما هو ما اختاره المختار ﷺ. فعلى هذا فلا يشك ولا يرتاب في أن من عدل عن تلك الألفاظ المباركة إلى غيرها، فإنه يخاف عليه من التأديب أن يقع به- وأنواعه مختلفة- إما عاجلًا وإما آجلًا في نفسه أو ولده أو ماله، إلى غير ذلك.
(ثم انظر) رحمنا الله تعالى وإياك إلى حكمة أمره ﷺ المكلف بأن يركع ركعتين من غير الفريضة. وما ذاك إلا صاحب الاستخارة يريد أن يطلب من الله تعالى قضاء حاجته. وقد مضت الحكمة أن من الأدب قرع باب من تريد حاجتك منه. وقرع باب المولى سبحانه وتعالى إنما هو بالصلاة «لقوله» ﷺ: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه (١).
ولأنها جمعت بين آداب جمة (فمنها) الخروج عن الدنيا كلها وأحوالها بإحرامه بالصلاة، ألا ترى إلى الإشارة برفع اليدين عند الإحرام
(١) هو صدر حديث أخرجه الشيخان عن انس وتمامه: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه [٢٤٠] ص ٣٤٣ ج ١ فتح الباري (حك البزاق باليد من المسجد) وص ٤٠ ج ٥ نووي مسلم (النهي عن البصاق في المسجد).
٥ / ٢٤٦