المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (٢)،والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (٦)،ووجه عند الحنابلة (٧).
(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
(٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
(٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
(٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
١٩١