قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.
«مسائل أبي داود» (١٣٢٦)
وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، -يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.
«الطبقات» ١/ ٣٧٢
قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.
«المبدع» ٥/ ٢٢٣، «معونة أولي النهى» ٦/ ٤٥٣
قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.
وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.
«الإنصاف» ١٥/ ٤٧٣، «معونة أولي النهى» ٦/ ٤٥٣
١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟
قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.
«مسائل الكوسج» (١٨١٨)
٩ / ٥٧٨