فرجّح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ثانيًا: القواعد اللغوية
١ - الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده:
وهذه من القواعد التي نصّ عليها ابن عاشور في تفسيره، وقد ذُكرت المحرمات: بعضها بصيغة النهي، وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ (٤).
(١) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٢) التحرير والتنوير، ج ٣، ص ٩٩.
(٣) سورة الأعراف، الآية (٣٢).
(٤) سورة الأعراف، الآية (٣٣).
(٢) التحرير والتنوير، ج ٣، ص ٩٩.
(٣) سورة الأعراف، الآية (٣٢).
(٤) سورة الأعراف، الآية (٣٣).
١٤٣