أما كون المدعى عليه مقرًا إذا قال: له عليّ ألف إن شاء الله؛ فلأنه وجد منه الإقرار وعَقَّبه بما لا يقيده ولا يقتضي رفع الحكم. فلزمه ما أقرّ به؛ كما لو قال: له عليّ ألف في علم الله أو قال: مشيئته.
وأما كونه مقرًا إذا قال: له عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم؛ فلأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب.
وأما كونه مقرًا في المسائل الثانية؛ فلأن قول: نعم في جواب: اقضني أو سلّم إليّ جواب صريح. أشبه ما لو قال: لك عندي.
قال: (وإن قال: إن قدم فلانٌ فله عليّ ألفٌ لم يكن مُقرًا. وإن قال: له عليّ ألف إن قدم فلانٌ فعلى وجهين).
أما كون قائل ما ذكر لا يكون مقرًا إذا قدم الشرط؛ فلأن المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فإذا لم يكن للمقر له على المقر ألف قبل الشرط لم يكن عليه بعد الشرط؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك.
وأما كونه لا يكون مقرًا إذا أخر الشرط على وجهٍ؛ فلما تقدم.
وأما كونه يكون مقرًا على وجهٍ؛ فلأن قوله: له عليّ ألف يقتضي كون ذلك له عليه، وقوله بعدُ: إن: إن نافاه بطل فيه للمنافاة فيبقى ما قبل ذلك على ما كان عليه.
قال: (وإن قال: له عليّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر كان إقرارًا. وإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر فله عليّ ألفٌ فعلى وجهين).
أما كون ما ذكر إقرارًا مع تأخر الشرط؛ فلأن المقر به ثبت بالإقرار، والشرط بعده يحتمل أنه أراد به المحِل. فلم يبطل الإقرار بالاحتمال.
وأما كونه لا يكون إقرارًا مع تقدمه على وجه؛ فلأنه بدأ بالشرط، وذلك يقتضي تعلق إقراره به، وما لا يكون عليه في الحال لا يكون عليه في المآل.
٤ / ٧١٢