الجنايات جمع جناية. والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال.
وفي الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن. وتسمى فيه الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وإتلافًا وخيانة.
والجناية على البدن حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم ... الآية﴾ [النساء: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿والجروحَ قصاص﴾ [المائدة: ٤٥].
وأما السنة؛ فما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة» (١). متفق عليه.
وروي عن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ مثله (٢).
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٤) ٦: ٢٥٢١ كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس ...﴾.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) ٣: ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٣) ٤: ١٢٦ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، عن عائشة. و(٤٥٠٢) ٤: ١٧٠ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، عن عثمان.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٥٨) ٤: ٤٦٠ كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، عن عثمان.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٠٥٧) ٧: ١٠٣ كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتد، عن عثمان. و(٤٠٤٨) ٧: ١٠١ الصلب، عن عائشة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) ٣: ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٣) ٤: ١٢٦ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، عن عائشة. و(٤٥٠٢) ٤: ١٧٠ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، عن عثمان.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٥٨) ٤: ٤٦٠ كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، عن عثمان.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٠٥٧) ٧: ١٠٣ كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتد، عن عثمان. و(٤٠٤٨) ٧: ١٠١ الصلب، عن عائشة.
٤ / ٥