وأما كونه لا يكون مقرًا إذا قال: يجوز أن يكون مُحقًا؛ فلأن الجواز المذكور معارض بجواز أن لا يكون محقًا.
ولأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه.
وأما كونه لا يكون مقرًا إذا قال: أظن أو أحسب أو أقدر؛ فلأن هذه الألفاظ تستعمل في الشك.
وأما كونه لا يكون مقرًا إذا قال: خذ أو اتزن أو أحرز؛ فلأنه يحتمل خذ الجواب مني أواتزن أو أحرز مالك على غيري.
وأما كونه لا يكون مقرًا [إذا قال: افتح كمك؛ فلأنه يحتمل افتح كملك لشيء آخر] (١).
[قال: (وإن قال: أنا مقرٌ أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرًا؟] (٢) يحتمل وجهين).
أما كون المدعى عليه إذا قال: أنا مقر يحتمل أن يكون مقرًا؛ فلأن ذكر ذلك عقيب الدعوى عليه ينصرف إليها.
وأما كونه يحتمل أن لا يكون مقرًا؛ فلأنه يحتمل أن يريد غير ذلك؛ مثل: أن يعني أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك.
وأما كونه إذا قال: خذها أو اتزن بها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح يحتمل أن يكون مقرًا؛ فلأن الكناية تعود إلى ما تقدم (٣).
وأما كونه يحتمل أن لا يكون مقرًا؛ فلأن الصفة ترجع إلى المدعي ولم يقر أنه واجب.
(١) ساقط من د. وقد استدركناه من الشرح الكبير ٥: ٢٩٤.
(٢) ساقط من د. وقد استدركناه من المقنع.
(٣) التعليل غير واضح في د. وقد أثبتناه من الشرح الكبير ٥: ٢٩٤.
(٢) ساقط من د. وقد استدركناه من المقنع.
(٣) التعليل غير واضح في د. وقد أثبتناه من الشرح الكبير ٥: ٢٩٤.
٤ / ٧١١