وأما كونه يحتمل أن يكون محرمًا؛ فلما تقدم من ظاهر النهي.
وأما كون الكفارة لا تجب باليمين بما ذكر؛ فلأن الكفارة وجبت في الحلف باسم الله تعالى صيانة للاسم المعظَّمِ وغيرُ ذلك لا يساويه. فلم تجب الكفارة بالحلف به.
وأما كون ذلك كذلك سواء أضافه إلى الله كما تقدم أو لم يضفه؛ فلاشتراكهما في الحلف بغير الله.
وأما كونها تجب بالحلف برسول الله ﷺ على قول بعض أصحابنا؛ فلأنه أحد شرطي الشهادة. فالحلف به موجب للكفارة؛ كالحلف باسم الله.
والأول أولى؛ لما تقدم.
ولأن الحلف به حلف بنبي. فلم يوجب الكفارة؛ كالحلف بغيره من الأنبياء.
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٣٥) ٤: ١١٠ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١١) ١: ٤١ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٢٥٢) ٣: ٢٢٣ كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٤٦٨) طبعة إحياء التراث.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١١) ١: ٤١ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٢٥٢) ٣: ٢٢٣ كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٤٦٨) طبعة إحياء التراث.
٤ / ٤٣٠