وأما كونه له أن يقتل ويسرق ويهرب إذا لم يشترطوا شيئًا أو شرطوا كون المسلم رقيقًا فلأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان.
قال: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، فإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم. وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضًا).
أما كون الرجل المسلم إذا شرط ما ذكر يلزمه الوفاء على المذهب فلما تقدم ذكره.
وأما كونه لا يرجع على قول الخرقي فبالقياس على المرأة.
وأما كون المرأة لا ترجع قولا واحدًا فـ «لأن النبي ﷺ لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه منعه الله رد النساء» (١).
ولأن في رجوعها تسليطًا على وطئها حرامًا فلم يجز.
(١) عن المسور بن مخرمة «أن أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط كانت ممن خرج إلى رسول الله ﷺ يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن﴾.
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦٤) ٢: ٩٦٥ كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦٤) ٢: ٩٦٥ كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
٢ / ٣٣٨