الأمان جائز بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة: ٦].
وأما السنة فما روى علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (١) رواه البخاري.
قال المصنف رحمه الله: (يصح أمان المسلم المكلف ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مطلقًا أو أسيرًا. وفي أمان الصبي المميز روايتان).
أما كون أمان المسلم المكلف الذكر يصح فلما تقدم من قوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة ... الحديث».
وأما كونه يصح من الأنثى فلدخولها في ذلك.
ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كانت المرأة لَتُجِير على المسلمين فيجوز» (٢).
وأما كونه يصح من العبد فلقوله ﷺ: «يسعى بها أدناهم» (٣).
ولما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: «جهّز عمر رضي الله عنه جيشًا فحصرنا موضعًا فرأينا أنا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه. فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه» (٤) رواه سعيد.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٧٤) ٦: ٢٤٨٢ كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦١١) ٢: ٢٣٤ كتاب الجهاد، باب المرأة تجير على القوم.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٠٨) ٢: ٢٣٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في أمان العبد.
وأخرجه عبدالرزاق (٩٤٠٢) ٥: ٢٢٢ كتاب الجهاد، باب: الجوار، وجوار العبد والمرأة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٩٤ كتاب السير، باب: أمان العبد.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦١١) ٢: ٢٣٤ كتاب الجهاد، باب المرأة تجير على القوم.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٠٨) ٢: ٢٣٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في أمان العبد.
وأخرجه عبدالرزاق (٩٤٠٢) ٥: ٢٢٢ كتاب الجهاد، باب: الجوار، وجوار العبد والمرأة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٩٤ كتاب السير، باب: أمان العبد.
٢ / ٣٣٢