الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ — الصفحة ١٠٥٢ (ص ٢ ‏/ ٢٧٦)

متفق عليه.
ولأن النبي ﷺ قال لأسامة: «حَرِّق» (١) رواه أبو داود.
وأما كونه لا يجوز في روايةٍ فلأن في حديث أبي بكر المتقدم: «ولا تعقرن شجرًا مثمرًا» (٢).
ولأنه قد روي نحو ذلك عن النبي ﷺ مرفوعًا.
ولأن فيه إتلافًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان.
واشتراط المصنف رحمه الله في الرواية الأولى أن لا يُضر بالمسلمين؛ لأن الضرر منفي شرعًا بقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا إضرار» (٣).
واستثنى في الرواية الثانية أمرين: أن لا يُقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا: أما إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك فلأنه لو لم يجز لأدى إلى ترك الجهاد، وأما إذا فعلوا ذلك بنا فلينزجروا عن فعل ذلك.
وأما قول المصنف رحمه الله: وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم فمعناه أن في ذلك روايتين كحرق الشجر والزرع وقطعهما: إحداهما: يجوز لأن القصد نكايتهم وإقامة كلمة الحق فإذا كان وسيلة إليه جاز كالقتل.
والثانية: لا يجوز: أما النار فلأنها لا يعذب بها إلا الله، وأما الماء فلأن الإتلاف به يعم. مع أن عنه مندوحة.

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦١٦) ٣: ٣٨ كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٤٣) ٢: ٩٤٨ كتاب الجهاد، باب التحريق بأرض العدو.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٨٣) ٢: ١٤٨ كتاب الجهاد، باب: ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٤١) ٢: ٧٨٤ كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي متهم.
وأخرجه مالك في الموطأ (٣١) ٢: ٥٧١ كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق. ولفظهما: «لا ضرر ولا ضرار».
وأخرجه الدارقطني في سننه (٨٥) ٤: ٢٢٨ كتاب في الأقضية والأحكام، في المرأة تقتل إذا ارتدت. واللفظ له.

٢ ‏/ ٢٧٦