٦٩١ - وإنما قالوا فيمن اشترى من رجل شعيرًا ليزرعه وبين للبائع أن مراده (به) (٢) ذلك فزرعه وثبت أنه لم ينبت فإِن البائع يرد جميع الثمن على المشتري لكونه أتلفه (٥) عليه بغروره (٦) وتدليسه، ولو اشترى منه هذا الشعير، ولم يذكر (له) (٧) أنه يريده ليزرعه، ولا تفاهما ذلك من قرائن الأحوال تفاهمًا يقوم مقام الاشتراط؛ فإِن (٨) البائع لا يلزمه رد جميع الثمن، وإنما يلزمه قيمة العيب؛ لأن الشعير قد يشترى لا لشيء واحد وقد باء (٩) البائع (بالإِثم) (١) إن علم أن شعيره لا ينبت فكتم ذلك. قاله ابن حبيب.
تنبيه: ولو كان المبيع من البذور (١٠) التي تراد لتزرع لم (١١) يفتقر
(١) ساقطة من (ح).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: وقفه.
(٤) ساقطة من الأصل و(أ).
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تلفه.
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب بغرره.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) (ح): إن، وهو سهو.
(٩) (ح): ماه، وقد صوبها المصحح في الهامش بـ (شاء)، ولما لم يستقم المعنى عنده كتب عليها كذا.
(١٠) في الأصل البزر، وفي (أ) و(ب): البزور.
(١١) (ح): ولم.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: وقفه.
(٤) ساقطة من الأصل و(أ).
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تلفه.
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب بغرره.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) (ح): إن، وهو سهو.
(٩) (ح): ماه، وقد صوبها المصحح في الهامش بـ (شاء)، ولما لم يستقم المعنى عنده كتب عليها كذا.
(١٠) في الأصل البزر، وفي (أ) و(ب): البزور.
(١١) (ح): ولم.
٤٦٠