تنبيه: طعن بعض المتأخرين في هذا الفرق بأن قال: البائع بيعًا فاسدًا لم ينصرف عن رضي بكون هذه القيمة في ذمة المشتري وإنما انصرف على أن لا مطالبة بينهما فيكون للقاضي النظر في هذا الفاضل للغائب لكونه لم ينصرف عن رضي ببقائه في ذمة المشتري. وأشار هذا الشيخ إلى أن الفرق كون الرد بالعيب (ينقض (٦) البيع من أصله، فإِذا انتقض (٧) برد المشتري بالعيب (٨) صار المشتري والبائع كأنهما لم يتعاملا قط، فينظر القاضي في مال الغائب، وها هنا في البيع الفاسد البيع (٩) الذي تعاملا فيه لم يرجع إلى ملك، وإنما تغيرت المعاملة في مقدار الثمن فيجب بقاء الفضلة في ذمة المشتري. قال الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: والتحقيق عندي في
(١) كذا في سائر النسخ ما عدا الأصل ففيها: بعد أبيه، وكلاهما تحريف.
(٢) (ح): ما، وهو تحريف.
(٣) في الأصل يقضي، وهو تحريف.
(٤) (ح) يعقد، وهو تصحيف.
(٥) انظر مفيد الحكام: ورقة ٩٩ (و). وانظر ترجمة ابن أبي زمنين في ترتيب المدارك ١/ ١٨٣.
(٦) (أ) بيقضي، وهو تحريف.
(٧) (ب) انتقض البيع.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ العبد وهو تحريف.
(٢) (ح): ما، وهو تحريف.
(٣) في الأصل يقضي، وهو تحريف.
(٤) (ح) يعقد، وهو تصحيف.
(٥) انظر مفيد الحكام: ورقة ٩٩ (و). وانظر ترجمة ابن أبي زمنين في ترتيب المدارك ١/ ١٨٣.
(٦) (أ) بيقضي، وهو تحريف.
(٧) (ب) انتقض البيع.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ العبد وهو تحريف.
٤٥٩