وأما عروض اللبس فلا يتصور اللغة المشهور؛ لأن المضاعف ينفك عند لحاق ضمائر الرفع، فتقول: رددت، ورددنا، ورددن، وإنما يتصور على لغة من يقول في رددتُ: وفي رددنا، رُدْنا وفي رددن: رُدْن، فإذا بنيت للمفعول على هذه اللغة اجتنبت الضم، ورجعت إلى الإشمام أو الكسر، فقلت: رُدنا، ورِدنا، ولا تقول: رُدنا لالتباسه بفعل الفاعل في الأمر. هذا معنى ما أراد إلا أنه قد يفهم من ظاهر كلامه مقابلة الكسر في: قيل للكسر في: حِبَّ، ومقابلة الضم للضم والإشمام للإشمام، وأن من يكسر في: قيل فهو الذي يكسر في حِبَّ، ومن يضم هناك يضم هنا، ومن يشم يشم، وليس كذلك إلا في الإشمام خاصة، وأما من يضم في قيل، فهو الذي يكسر في: حِبَّ ومن يكسر في: قيل هو الذي يضم في: حُبَّ، ولذلك كان الضم هنا أفصح اللغات، ويليه الإشمام والكسر قليل، وكان الأمر في: قيل بالعكس، فاطلاق الناظم أن حَبَّ بمنزلة باع قد يؤذن بخلاف ما عليه الحكم والتنزيل.
قد يجاب بأنه إنما تعرض لمجرد إجازة الأوجه الثلاثة، فقوله: (وما لباع قد يُرى لنحو حَبّ) معناه أن الأوجه الثلاثة في باع جاريةٌ في: حَبَّ، وإنما كان يؤذن بذلك لو قال: وحَبَّ بمنزلة باع في الأوجه المذكورة، أو ما يشعر بأن الضم مثلًا أو الكسر فيهما بمنزلة واحدةٍ، أمَّا حين لم يتعرض لذلك فلا
٣ / ٢٨