ثم شرع في الثاني من قسمي المعتل الذي تجاوِرُ فيه الضمة العين وهو الخماسي فقال:
وما لِفَا باعَ لما العينُ تَلي ... في اخْتَار وانْقادَ وشبه ينجلي
(ما) مبتدأة موصولة، صلتها المجرور، وخبره (ينجلي) و(لما العين تلي) متعلق به، و(في اختار) متعلّق ب (تلي)، وتقدير الكلام: ما استقر لفاء باع ينجلي لما تليه العين في: اختار، وانقاد، وشبههما. ويريد أن ما ثبت لفاء باع عند بنائه للمفعول من الكسر، أو الإشمام، او الضم ثابت للحرف الي تليه بعده العين المعتلة في نحو: اختار، وانقاد وشبههما مما هو على وزن: افتعل، وانفعل معتل العين بالياء كاختار، أو بالواو كانقاد، فمن قال: بيع، وقيل بإخلاص الكسر قال: اخْتِيرَ وانقِيدَ بالإشمام، ومن قال: قُول، وبوع قال: اختور، وانقود، وحكى قطرب: اختور عليه في: اختير عليه، وهي لبني ضبّة. فإن قيل: إن إطلاق الناظم في هذه المسألة مشكل، فإنه قال: إن الأوجه الثلاثة في الخماسي جائزة، وقال فيما تقدم: إن أول الفعل مضموم بإطلاق، فحصل من الموضعين أن: اختير، وانقيد إذا أُشمَّ ما قبل العين فيهما فحكم همزة الوصل الضم الخالص، فتقول: أُختير، وأُنقيد، وهذا غير ما نص عليه في التسهيل حيث قال: «إن همزة الوصل في الفعل تضم
٣ / ٢٩