ولعمري إن من كان من قبلنا من الحُفَّاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير، على ما أخبرني الإمام الحافظ أستاذي أبو القاسم إسماعيل بن محمد رحمه الله في إجازته لي، قال: أخبرنا أبو بكر بن مَرْدُوْيَه، قال: كتب إليَّ أبو حازم العَبْدوي، يُذْكَر أنه سَمِعَ الحاكم أبا عبد الله عند مُنصرفه من بُخَارَى يقول: كنت عند أبي محمد المُزَني، فقدم عليه إنسان علوي(٢) من بغداد، وكان أقام ببغداد على كتابة الحديث، فسأله أبو محمد المُزَني؛ وذلك في سنة ست وخمسين وثلاثمائة، عن فائدته ببغداد، وعن باقي إسناد العراق. فذكر في جملة ما ذكر: سمعت «مسند أحمد بن حَنْبَل» رحمه الله تعالى من أبي بكر بن مالك في مائة جزء وخمسين جُزءاً، فعجب أبو محمد المُزَني من ذلك وقال: مائة وخمسون جُزءاً من حديث أحمد بن حَنْبَل! كُنَّا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من شيوخنا جزءاً من حديث أحمد بن حَنْبَل قَضَينا العجب من ذلك، فكيف في هذا الوقت هذا المسند الجليل! فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين، ولم يكن عنده مسند إسحاق الحنظلي(٣)، ولا مسند عبد الله بن
٢٩
(١) لتراجم رواة المسند انظر: «المصعد الأحمد» للجزري (ص٤٣، ٤٥، ٤٨).
(٢) نسبه لعلي بن أبي طالب، وهناك نسبة لغيره أيضاً. انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (٣٥٣/٢).
(٣) طبع الجزء الرابع من مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ويشتمل على =
٢٩