يوضِّح هذا: أنَّه لو أفطر يومًا من أيّام رمضان عمدًا بغير عذرٍ لم يتمكَّن أن يقيم مقامَه يومًا آخر مثلَه (٢) البتّة. ولو أفطر يومًا من أيّام القضاء (٣) قام اليومُ الذي بعده مقامه. وسرُّ الفرق: أنَّ المعذور لم يتعيَّن في حقِّه أيّامُ القضاء بل هو مخيَّرٌ فيها، وأيُّ يومٍ صامه قام مقام الآخر. وأمَّا غيرُ المعذور، فأيّامُ الوجوب متعيِّنةٌ في حقِّه لا يقوم غيرُها مقامَها.
قالوا: وأمَّا من ترك الجمعة عمدًا فإنّما أوجبنا عليه الظُّهر، لأنَّ الواجبَ في هذا الوقت أحدُ الصَّلاتين ولا بدَّ: إمَّا الجمعة وإمَّا الظُّهر. فإذا ترك الجمعة فوقتُ الظُّهر قائمٌ وهو مخاطَبٌ بوظيفة الوقت. قالوا: ولاسيَّما عند من يجعل الجمعة بدلًا من الظُّهر، فإنّه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل.
هذا إن (٤) كان القضاءُ ثابتًا بالإجماع أو بالنَّصِّ. وإن كان فيه خلافٌ
(١) ع: "تصريحًا".
(٢) "مثله" ساقط من ش، وكذا كلمة "اليوم" الآتية.
(٣) ج: "رمضان القضاء". وكذا كان في الأصل ثم يبدو أنه ضرب على كلمة "رمضان".
(٤) ع: "وهذا وإن"!
(٢) "مثله" ساقط من ش، وكذا كلمة "اليوم" الآتية.
(٣) ج: "رمضان القضاء". وكذا كان في الأصل ثم يبدو أنه ضرب على كلمة "رمضان".
(٤) ع: "وهذا وإن"!
١ / ٥٨٨