قالوا: وقد ثبت عن النَّبيِّ - ﷺ - أنّه قال: "من ترك صلاةَ العصر حبِطَ عملُه" (١). وفي لفظٍ: "الَّذي تفوته صلاةُ العصر فكأنّما وُتِرَ أهلَه ومالَه" (٢). فلو كان له سبيلٌ إلى التَّدارك وفعلها صحيحةً لم يحبَط عملُه ولم يوتَر أهلَه ومالَه مع صحَّتها منه وقبولها، لأنَّ معصيةَ التّأخير عندكم لا تُحقِّق التَّركَ والفواتَ، لاستدراكه بالفعل في الوقت الثَّاني.
قالوا: وهذه الصَّلاةُ مردودةٌ بنصِّ الشَّارع، فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحَّتها، مع تصريحه بردِّها وإلغائها كما ثبت في "الصَّحيح" (٣) عنه - ﷺ - من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ". وفي لفظٍ: "كلُّ عملٍ ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ" (٤). وهذا عملٌ
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨).
(٤) لم أجد هذا اللفظ مسندًا، وقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٨٢، ٩١ و١٤/ ١٦، ٧٣) وفي "الاستذكار" (٢/ ٣٤٦، ٥/ ٤٦٦) والنووي في "المجموع" (١٢/ ١١٩) والحافظ في "الفتح" (١٣/ ٢٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨).
(٤) لم أجد هذا اللفظ مسندًا، وقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٨٢، ٩١ و١٤/ ١٦، ٧٣) وفي "الاستذكار" (٢/ ٣٤٦، ٥/ ٤٦٦) والنووي في "المجموع" (١٢/ ١١٩) والحافظ في "الفتح" (١٣/ ٢٤٨).
١ / ٥٨٠