قالوا: وأمَّا قولكم: إنَّه لو كان حيضًا لانقضتْ به العدَّة، فهذا لا يلزم، لأنَّ الله سبحانه جعل عدَّة الحامل بوضع الحمل، وعدَّة الحائل بالأقراء، ولا يمكن انقضاء عدَّة الحامل بالأقراء، لإفضاء ذلك إلى أن يَملِكها الثَّاني أو يتزوَّجها وهي حاملٌ من غيره، فيسقي زرعه ماء غيره (٣).
قالوا: وإذا كنتم سلَّمتم لنا أنَّ الحائض قد تَحْبَل، وحملتم على ذلك حديث عائشة، ولم يُمكِنْكم منعُ ذلك لشهادة الحسِّ به، فقد أعطيتم أنَّ الحيض والحبل يجتمعان، فبطل استدلالكم من رأسٍ (٤)، لأنَّ مداره على أنَّ الحيض لا يجامع الحبلَ.
فإن قلتم: نحن إنَّما جوَّزنا ورود الحمل على الحيض، وكلامنا في عكسه، وهو ورود الحيض على الحمل، وبينهما فرقٌ.
(١) في النسخ: «لهن كلهن». والتصويب من هامش م.
(٢) ليست في النسخ، والسياق يقتضيها.
(٣) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «فيسقي ماءه زرع غيره».
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «من رأسه».
(٢) ليست في النسخ، والسياق يقتضيها.
(٣) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «فيسقي ماءه زرع غيره».
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «من رأسه».
٦ / ٤٠٨