ذكر حكم رسول الله - ﷺ - في الاستبراء

ذِكر حكم رسول الله - ﷺ - في الاستبراء

ثبت في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ رسول الله - ﷺ - يوم حنينٍ بعث جيشًا إلى أوطاسٍ، فلقي عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - تحرَّجوا من غشيانهنَّ (٢) من أجل أزواجهنَّ من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّساء ٢٤]، أي فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدَّتهنَّ.
وفي «صحيحه» (٣) أيضًا من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ (٤) على باب فُسْطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد (٥) أن يُلِمَّ بها» (٦). فقالوا: نعم، فقال رسول الله - ﷺ -: «لقد هممتُ أن ألعنَه لعنًا يَدخلُ معه قبرَه، كيف يُورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟».
وفي «الترمذي» (٧): من حديث عِرباض بن سارية: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - حرَّم
(١) برقم (١٤٥٦).
(٢) ص، د: «غشيانهم».
(٣) برقم (١٤٤١).
(٤) هي الحامل التي قربت ولادتها.
(٥) «يريد» ليست في م، د، ز.
(٦) أي يطؤها، وكانت حاملًا مسبيّة لا يحلّ جماعها حتى تضع.
(٧) برقم (١٥٦٤). وأخرجه أحمد (١٧٥٣) والحاكم (٢/ ١٤٧) وصححه، وقال الترمذي: «غريب». وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، تفرد عنها وهب بن خالد، ولم توثق، وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوى بها الحديث.
٦ ‏/ ٣٧١