وهذا كما أنَّه موجب السُّنَّة وقضاء رسول الله - ﷺ - وموافقٌ لأقوال الصَّحابة فهو مقتضى القياس، فإنَّه استبراءٌ لمجرَّد العلم ببراءة الرَّحم فكفَتْ فيه حيضةٌ، كالمسبيَّة والأمة المشتراة والحرَّة والمهاجرة والزَّانية إذا أرادت أن تنكح. وقد تقدَّم أنَّ الشَّارع من تمام حكمته جعل عدَّة الرَّجعيَّة ثلاثة قروءٍ مصلحةً للمطلِّق والمرأة، وليطول (٤) زمان الرَّجعة، وتقدَّم النقضُ على هذه الحكمة والجواب عنه، وبالله التوفيق.
ذكر حكم رسول الله - ﷺ - باعتداد المتوفى عنها في منزلها
الذي توفي زوجها وهي فيه، وأنه غير مخالفٍ لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت
ثبت في «السُّنن» (٥) عن زينب بنت كعب بن عُجْرة، عن الفُرَيعة بنت
(١) برقم (٢٢٢٩). وتقدم تخريجه.
(٢) في النسخ: «يحيى»، تحريف.
(٣) برقم (١١٨٥).
(٤) ص، د: «ولتطويل».
(٥) أشار إليه المؤلف من قبل، ولم يذكر لفظه، وقد أخرجه أحمد (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٣٥٣٢)، وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في النسخ: «يحيى»، تحريف.
(٣) برقم (١١٨٥).
(٤) ص، د: «ولتطويل».
(٥) أشار إليه المؤلف من قبل، ولم يذكر لفظه، وقد أخرجه أحمد (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٣٥٣٢)، وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٦ / ٣٢٥