- لا دليل صريح على نسخ تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم — زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (ص ٣ ‏/ ٤٠٧)

على ما أقول لك، قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبركِ بما أخبرك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريشٍ، فلما رأوه قالوا: هذا والله التجلد يا أبا الفضل، لا يصيبك إلا خير، قال: أجل، لم يصبني إلا خير والحمد لله، خبَّرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثًا لحاجة؛ فردَّ الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين.

فصل
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية

فمنها: محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن رسول الله - ﷺ - رجع من الحديبية في ذي الحجة، فمكث بها أيامًا ثم سار إلى خيبر في المحرَّم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمِسْوَر (١). وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة (٢). ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر المحرَّم لا في أوله، وفتحُها إنما كان في صفر.
وأقوى من هذا الاستدلالِ بيعةُ النبي - ﷺ - أصحابَه بيعةَ الرضوان عند الشجرة على القتال (٣) وأن لا يفروا، وكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في

(١) أسنده البيهقي في «الدلائل» (٤/ ١٩٧) من طريق ابن إسحاق عن الزهري به.
(٢) المؤلف صادر عن «الدلائل» (٤/ ١٩٧)، وإلا فلا مستدَلَّ في كلام الواقدي، فإن لفظه في «المغازي» (٢/ ٦٣٤): «خرج في صفرٍ سنةَ سبع ــ ويقال: خرج لهلال ربيع الأول ــ إلى خيبر».
(٣) السياق في س، ن: «بيعة النبي - ﷺ - أصحابَه تحت الشجرة بيعة الرضوان على القتال».

٣ ‏/ ٤٠٧