وأيضًا، فإنَّها لمَّا حاضت فقرنت الحجَّ إلى العمرة بأمر النبيِّ - ﷺ -، ولم تكن طافت للقدوم= لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبيُّ - ﷺ -. ولأنَّ طواف القدوم لو لم يسقط بالطَّواف الواجب لشُرِع (٢) في حقِّ المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة؛ لأنَّه أوَّل قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتِّع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه.
قلت: لم يرفع كلام أبي محمد (٣) الإشكالَ، وإن كان الذي أنكره هو الحقُّ، كما أنكره، والصَّواب في إنكاره، فإنَّ أحدًا لم يقل: إنَّ الصَّحابة لمَّا رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَوا، ثمَّ طافوا للإفاضة بعده، ولا النبيُّ - ﷺ -. هذا لم يقع قطعًا، ولكن منشأ الإشكال أنَّ أمَّ المؤمنين فرَّقت بين المتمتِّع والقارن، فأخبرت أنَّ القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منًى طوافًا واحدًا، وأنَّ الذين أهلُّوا بالعمرة طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم، وهذا غير (٤) طواف الزِّيارة قطعًا، فإنَّه يشترك فيه القارن والمتمتِّع،
(١) في «المغني» (٥/ ٣١٥). والكلام متصل.
(٢) ب، ص، ج، ك، م، مب: «شرع». والمثبت من ق.
(٣) ج: «أبي عبد الله»، خطأ.
(٤) ك، ص، ج: «عن»، خطأ.
(٢) ب، ص، ج، ك، م، مب: «شرع». والمثبت من ق.
(٣) ج: «أبي عبد الله»، خطأ.
(٤) ك، ص، ج: «عن»، خطأ.
٢ / ٣٣١