الثَّامن: أنَّه لا يُظَنُّ برسول الله - ﷺ - أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرامٌ، ليعلِّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهلَ منه بيانًا، وأوضحَ دلالةً، وأقلَّ كُلفةً.
فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا.
قيل: فهو إذًا إمَّا واجبٌ أو (٣) مستحبٌّ. وقد قال بكلِّ واحدٍ منهما طائفةٌ، فمَن الذي حرَّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأيُّ نصٍّ أو إجماعٍ رفعَ هذا الوجوب أو الاستحباب؟ وهذه مطالبةٌ لا محيصَ عنها.
التَّاسع: أنَّه - ﷺ - قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي، ولجعلتُها عمرةً»، أفترى تجدَّد له - ﷺ - عند ذلك العلمُ بجواز العمرة في أشهر الحجِّ، حتَّى تأسَّف على فَوتها؟ هذا من أعظم المحال.
(١) في المطبوع: «بالعلم».
(٢) مب، ك: «بالصحابة».
(٣) ج: «وإما».
(٢) مب، ك: «بالصحابة».
(٣) ج: «وإما».
٢ / ٢٦٤