السَّادس: أنَّ هذه العلَّة (٥) الَّتي ذكرتموها ليست في الحديث، ولا فيه إشارةٌ إليها، فإن كانت باطلةً بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحةً فإنَّها لا تستلزم (٦) الاختصاص بالصَّحابة بوجهٍ من الوجوه، بل إن صحَّت اقتضتْ دوامَ معلولها واستمرارَه، كما أنَّ الرَّمل شُرع ليُرِي المشركين قوَّته وقوَّة أصحابه، واستمرَّت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلَّة على الاختصاص بهم على كلِّ تقديرٍ.
(١) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عقب».
(٢) بعدها في المطبوع: «سراقة»، وليست في النسخ.
(٣) ك: «ألعامنا».
(٤) ج، ص: «بيانًا جليًّا».
(٥) «العلة» ليست في ك.
(٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم».
(٢) بعدها في المطبوع: «سراقة»، وليست في النسخ.
(٣) ك: «ألعامنا».
(٤) ج، ص: «بيانًا جليًّا».
(٥) «العلة» ليست في ك.
(٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم».
٢ / ٢٦٣