أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا (١) .
جاء في كشاف القناع: (يستحق الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات) (٢) .
المبحث الثالث
استعارة (٣) المجاهد آلات الحرب
اتفق الفقهاء (٤) -رحمهم الله تعالى- على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها (٥) .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير ...) (٦) .
يدل على ذلك ما يلي:
(١) المقدمات الممهدات (٢/١٧٥) والحاوي الكبير (١٤/١٣٧) وشرح منتهى الإرادات ... (١/٦٣٣) .
(٢) كشاف القناع (٢/٣٩١) .
(٣) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (٤/٦١٨) مادة (عور) والمصباح المنير ص (٤٣٧) مادة (عور)
وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (٢/٢٩٥) وحاشية الروض (٥/٣٥٨) .
(٤) البحر الرائق (٧/٤٧٨) وحاشية ابن عابدين (٧/٣٤٥) وحاشية الخرشي (٦/٥٠٣) وحاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وشرح السنة للبغوي (٨/٤٢٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) والمغني (٧/٣٤٥) وكشاف القناع (٢/٢٩٥) .
(٥) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (٥/٣١٩) وحاشية الدسوقي (٦/٤٩٧) والحاوي الكبير (٧/١١٦) والمغني (٧/٣٤٥) .
(٦) مراتب الإجماع ص ٩٥.
(٢) كشاف القناع (٢/٣٩١) .
(٣) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (٤/٦١٨) مادة (عور) والمصباح المنير ص (٤٣٧) مادة (عور)
وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (٢/٢٩٥) وحاشية الروض (٥/٣٥٨) .
(٤) البحر الرائق (٧/٤٧٨) وحاشية ابن عابدين (٧/٣٤٥) وحاشية الخرشي (٦/٥٠٣) وحاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وشرح السنة للبغوي (٨/٤٢٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) والمغني (٧/٣٤٥) وكشاف القناع (٢/٢٩٥) .
(٥) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (٥/٣١٩) وحاشية الدسوقي (٦/٤٩٧) والحاوي الكبير (٧/١١٦) والمغني (٧/٣٤٥) .
(٦) مراتب الإجماع ص ٩٥.
٢ / ٥٠٧