استئجار من ينوب عنه في الجهاد
تقرر في المطلب السابق أنه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد إذا تعين على المجاهد (١) .
وعليه لا يجوز له استئجار من ينوب عنه في هذا الحالة باتفاق الفقهاء (٢) .
أما إذا لم يتعين عليه الجهاد، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار من ينوب عنه (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أنه وإن كان الجهاد عليه فرض كفاية، فإن من باشره يتعين عليه، فلم يجز أن ينوب فيه عنه غيره، كالحج عن غيره إذا كان عليه فرضه.
٢- أنه إذا حضر الزحف يدافع عن نفسه فلم يجز أن يدافع عن نفسه بعوض على غيره (٤) .
وذهب المالكية إلى جواز أن ينوب عن المجاهد غيره يجعل وشرطوا:
١- أن يكون النائب والمنوب عنه من ديوان جند واحد.
٢- أن يكون الجعل عن خرجة واحدة.
٣- أن لا يعين الإمام شخص الخارج وإنما يعين طائفة كأن يقول: يخرج مائة دون أن يعين الأشخاص.
٤- أن يكون ذلك بعلم الإمام (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الناس مضوا على ذلك أن يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من ديوان واحد.
٢- أن مهمتهم سد الثغور، فمن خرج لذلك فقد أدى المهمة (٦) .
(١) راجع: المبحث الثالث في الإجارة.
(٢) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وحاشية الدسوقي (٢/١٨٢) وشرح السنة للبغوي (١١/١٦) والمبدع (٥/٩٠) والمحلى بالآثار (٧/١٥) .
(٣) شرح السير الكبير (٣/٧٤) والحاوي الكبير (١٤/١٢٨) والفروع (٦/٢٣١) .
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حاشية الدسوقي في (٢/١٨٢) وحاشية الخرشي (٤/٢٧) والمدونة (٢/٤٤) .
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٥) والمدونة (٢/٤٤) .
(٢) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وحاشية الدسوقي (٢/١٨٢) وشرح السنة للبغوي (١١/١٦) والمبدع (٥/٩٠) والمحلى بالآثار (٧/١٥) .
(٣) شرح السير الكبير (٣/٧٤) والحاوي الكبير (١٤/١٢٨) والفروع (٦/٢٣١) .
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حاشية الدسوقي في (٢/١٨٢) وحاشية الخرشي (٤/٢٧) والمدونة (٢/٤٤) .
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٦٥) والمدونة (٢/٤٤) .
٢ / ٥٠١