ولكن مشايخنا قالوا: إن القياس يجري في الفصول كلها، لأن الاختلاف يجري بين الفقهاء في الكل:
- أما اختلافهم في الحكم ابتداء: أنه مشروع أم لا؟ كاختلافهم في الركعة الواحدة: أنها مشروعة صلاة أم لا؟ فعندنا ليس بصلاة، وعند الشافعي هي (٥) صلاة. وكذا صوم بعض اليوم: غير مشروع عبادة عندنا، وعنده مشروع. وصوم يوم النحر: مشروع عندنا، خلافًا له.
- وأما (٦) اختلافهم في صفة الحكم: أنها مشروعة أم لا، [فـ] كاختلافهم أن تعيين (٧) شيء من القرآن في الصلاة - هل هو فرض، مع اتفاقهم أن القراءة فرض في الصلاة: فعندنا ليس بفرض. وعنده (٨) فرض، وهو تعيين الفاتحة.
(١) في ب كذا: «اركان».
(٢) في ب: «فإذا».
(٣) في ب: (لأن).
(٤) في ب: «الغيرية». وإلى هنا انتهى النقص في أالذي أشرنا إليه في الهامش ١ ص ٥٨٤.
(٥) «هي» من أ.
(٦) في ب: «فأما».
(٧) في ب كذا: «ـعتبر».
(٨) في ب: «وعندهم».
(٢) في ب: «فإذا».
(٣) في ب: (لأن).
(٤) في ب: «الغيرية». وإلى هنا انتهى النقص في أالذي أشرنا إليه في الهامش ١ ص ٥٨٤.
(٥) «هي» من أ.
(٦) في ب: «فأما».
(٧) في ب كذا: «ـعتبر».
(٨) في ب: «وعندهم».
١ / ٦٥٠