والثالث: أن (٤) يبقى حكم النص بعد التعليل، كما كان قبله، من غير تغيير (٥)، لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص. مثاله: ما قال الشافعي رحمه الله: إن النبي - ﷺ - قال: «في خمس من الإبل شاة». حكم النص وجوب دفع الشاة، ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص، وهو وجوب الشاة، بل هو مخير عندكم بين أن يؤدي عين الشاة وبين أن يؤدي قيمتها، وهذا مناقضة حكم الوجوب.
والرابع: أن يتعدى عن الحكم (٦) الثابت بالنص إلى غيره من غير تغير، أي يثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهرًا من غير تغير. مثاله: ما قال الخصم في هذه المسألة أيضًا: إن حكم النص وجوب أداء الشاة بصورتها ومعناها، وبعد التعليل يتغير حكمه عن (٧) الصورة.
ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس، لأنه يمنع ثبوت حكم القياس، فيمنع وجود القياس، ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط.
(١) «و» ليست في ب.
(٢) في ب كذا: «لذكر».
(٣) «عليه» من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل قد تكون: «أنه».
(٥) في ب: «تغير».
(٦) «الحكم» ليست في ب.
(٧) في ب: «وعن».
(٢) في ب كذا: «لذكر».
(٣) «عليه» من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل قد تكون: «أنه».
(٥) في ب: «تغير».
(٦) «الحكم» ليست في ب.
(٧) في ب: «وعن».
١ / ٦٤٣