وما قالوا: إن العلة قد يتعلق (٧) به الوجوب دون الوجود: لا يصح، لأن العلة قد يتعلق به الوجوب، وقد يتعلق به الوجود: فإن الكسر علة وجود الإنكسار. وقد يتعلق به الظهور: فإن قضاء القاضي علة (٨) لظهور الملك المدعي، وإن كان ثبوت الملك مضافًا إلى السبب السابق. والله أعلم.
فصار الحاصل:
أن العلة ما يتعلق بها (٩) الوجوب أو الوجود أو الظهور. و(١٠) الإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى.
والشرط ما يتعلق به وجود العلة.
(١) «وجود» من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل «عند وجود».
(٣) في ب: «عدم غيره: الشرط».
(٤) التاء من ب.
(٥) «عندنا» من ب.
(٦) «لعدم العلة لا» من ب.
(٧) في ب: «العلة ما تعلق».
(٨) في ب: «علية».
(٩) في ب: «به».
(١٠) في ب: «أو».
(٢) كذا في ب. وفي الأصل «عند وجود».
(٣) في ب: «عدم غيره: الشرط».
(٤) التاء من ب.
(٥) «عندنا» من ب.
(٦) «لعدم العلة لا» من ب.
(٧) في ب: «العلة ما تعلق».
(٨) في ب: «علية».
(٩) في ب: «به».
(١٠) في ب: «أو».
١ / ٦١٨