وأما بيان الحكم [فنقول]:
قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (٣) يتناول أحد الأشياء عينًا (٤) عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلومًا له (٥) إلا بدليل زائد من جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.
وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (٦): أن المشترك لا عموم له.
وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (٧) ومن تابعه.
وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عمومًا من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء
(١) في ب: «هو من».
(٢) سورة النساء: ٩٢، وقد أوردنا نصها في الهامش ٥ ص ٢٩٨.
(٣) «أن» من (أ) و(ب).
(٤) «عينًا» ليست في ب.
(٥) «له» ليست في ب
(٦) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ١٤٦.
(٢) سورة النساء: ٩٢، وقد أوردنا نصها في الهامش ٥ ص ٢٩٨.
(٣) «أن» من (أ) و(ب).
(٤) «عينًا» ليست في ب.
(٥) «له» ليست في ب
(٦) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ١٤٦.
١ / ٣٤٣