ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٧١

وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (١) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (٢) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (٣).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا (٤).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد (٦)، بمعنى واحد (٧) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (٨).
- وهو خلاف الطلق أيضًا، فإن المشترك (٩) يتناول واحدًا عينًا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدًا (١٠) غير عين شائعًا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في
(١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «ولكن».
(٢) في ب: «ليستعمل».
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «بعضه».
(٤) في ب: «مشترك».
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فإنه».
(٦) «من جنس واحد» ليست في ب.
(٧) «واحد» من ب.
(٨) «والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة» من أ. وفيها: «بمعاني».
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فإنه».
(١٠) «عينا عند المتكلم ... يتناول واحدًا» من ب.
١ ‏/ ٣٤٢