وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازًا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيًا أو عقليًا أو دلالة حال.
وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس (٢) على الإطلاق في هذه المسألة بل على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
- عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: إن كان دليل التخصيص (٣) متصلا غير مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازًا.
- وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيًا، يبقى (٤) حقيقة في الباقي، سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيًا، يصير مجازًا.
- وقال بعضهم: يصير مجازًا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة (٥)، كمن قال: «اضرب عبيدي إن دخلوا الدار» أو قال: «اضرب عبيدي الطوال» - فقوله. «عبيدي» عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو مشروح في شرح المختصر.
(١) في ب: «عقليًا أو سمعيًا».
(٢) «ليس» ليست في ب.
(٣) في ب: «الخصوص».
(٤) في ب كذا: «بنفي».
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: «والصيغة».
(٢) «ليس» ليست في ب.
(٣) في ب: «الخصوص».
(٤) في ب كذا: «بنفي».
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: «والصيغة».
١ / ٢٨٩