- وقال بعض الفلاسفة في حد العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود. وإن شئت قلت: المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود.
وهذا حد صحيح، وهو أوجز من الأول.
- وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد - و(٤) هذا أصح. والله أعلم.
وأما بيان أقسام العام - فنقول:
اللفظ العام عند من شرط للعموم (٥) الاجتماع دون الاستيعاب، على قسمين:
أحدهما - عام بنفسه وضعًا.
والثاني - عام بغيره في الوضع أيضًا.
(١) كذا في ب والأصل ..
(٢) «اللفظ» ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وزاد هنا في الأصل: «لأنا نقول: صيغة الجمع ما وضعت لمعنى الرجولة، وإنما وضعت دلالة على الجمع. فأما الموضوع الدال على معنى الرجولية هي الحروف الخاصة. وقد قلنا: المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص بحروفه لا بصيغته».
(٤) «الواو» ليست في ب.
(٥) في ب: «العموم».
(٢) «اللفظ» ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وزاد هنا في الأصل: «لأنا نقول: صيغة الجمع ما وضعت لمعنى الرجولة، وإنما وضعت دلالة على الجمع. فأما الموضوع الدال على معنى الرجولية هي الحروف الخاصة. وقد قلنا: المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص بحروفه لا بصيغته».
(٤) «الواو» ليست في ب.
(٥) في ب: «العموم».
١ / ٢٦٠