ووجه آخر: وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة (١٠) و(١١) زوال العجز والماعن تعليق التكليف بالشرط، والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ممن هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد، لأنه (١٢) لا علم لهم بحصول الشرط. فإن (١٣) الشرط ما يكون على خطر الوجود. ولهذا قالوا إن تعليق الفعل بشرط (١٤) كائن لا محالة (١٥) تحقيق وليس بتعليق، كن
(١) في ب: «والكلام».
(٢) في ب: «تكليف ما لا يطاق».
(٣) في ب: «العاجز والمعدوم».
(٤) في ب: «في حقه».
(٥) في أ: «حال».
(٦) في ب: «لأنه تكليف».
(٧) في ب: «يبين». وفي أ: «يتبين».
(٨) في (أ) و(ب): «لفظ».
(٩) «غيره» ليست في ب.
(١٠) المكنة القدرة والاستطاعة (المعجم الوسيط).
(١١) في ب: «أو».
(١٢) في ب: «لأنهم».
(١٣) في ب: «كان».
(١٤) في ب: «بشيء».
(١٥) «لا محالة» من ب.
(٢) في ب: «تكليف ما لا يطاق».
(٣) في ب: «العاجز والمعدوم».
(٤) في ب: «في حقه».
(٥) في أ: «حال».
(٦) في ب: «لأنه تكليف».
(٧) في ب: «يبين». وفي أ: «يتبين».
(٨) في (أ) و(ب): «لفظ».
(٩) «غيره» ليست في ب.
(١٠) المكنة القدرة والاستطاعة (المعجم الوسيط).
(١١) في ب: «أو».
(١٢) في ب: «لأنهم».
(١٣) في ب: «كان».
(١٤) في ب: «بشيء».
(١٥) «لا محالة» من ب.
١ / ٢٠٨