فإنه يفيد كون كلامه بيانًا للقرآن. فلو كان القرآن ناسخًا للسنة كان بيانًا لها، فيكون كل منهما بيانًا للآخر.
والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (٢) كلامه بيانًا. وأيضًا المراد بالبيان الإبلاغ احترازًا عن الإجمال والتخصيص.
" المسألة الثالثة"
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.
احتجوا بوجهين:
أ- آية الحبس (٣) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (٤).
فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).
قلت: لم يكن ذلك قرآنًا لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.
ب- نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا
(١) [النحل: ٤٤].
(٢) سقط من "أ، هـ" كل.
(٣) آية الحبس هي قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ وآية الجلد: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾.
(٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعًا للإمام الرازي، وربما الرازي تبعًا لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (١/ ٣٨٧) من هذا الكتاب مثالًا لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير.
(٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.
(٢) سقط من "أ، هـ" كل.
(٣) آية الحبس هي قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ وآية الجلد: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾.
(٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعًا للإمام الرازي، وربما الرازي تبعًا لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (١/ ٣٨٧) من هذا الكتاب مثالًا لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير.
(٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.
٢ / ٢٤