٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢) (٣).
٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).
١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).
والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.
* * *
* ضابطٌ:
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه
(١) في (ل): «أحد».
(٢) «وإن كان آخر. . . صفقة»: سقط من (ب).
(٣) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع «المجموع» (٩/ ٣٨٩) و«حلية العلماء» (٤/ ١٤٤).
(٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع «الحاوي» (٥/ ٢٧٢) و«الروضة» (٣/ ٤٧٠) و«كفاية الأخيار» (١/ ١٥٦).
(٥) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع «المجموع» (٩/ ٣٦٤).
(٢) «وإن كان آخر. . . صفقة»: سقط من (ب).
(٣) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع «المجموع» (٩/ ٣٨٩) و«حلية العلماء» (٤/ ١٤٤).
(٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع «الحاوي» (٥/ ٢٧٢) و«الروضة» (٣/ ٤٧٠) و«كفاية الأخيار» (١/ ١٥٦).
(٥) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع «المجموع» (٩/ ٣٦٤).
٢ / ٢٠