التدريب في الفقه الشافعي

= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع «منهج الطلاب» (ص ٤٠) و«مغني المحتاج» (٢/ ١٣١).
(١) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع «الحاوي» (٥/ ٣٢٤)، و«معالم السنن» (٣/ ١٠٥).
(٢) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين.
(٣) في (ل): «قبل بدو».
(٤) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع «الحاوي» (٥/ ٣٢٥) و«شرح السنة» (٨/ ١٣٢).
(٥) في (ل): «الصاعات».