١ - الأولُ (٣) عشرةٌ (٤):
١ - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (٥) خاصٍّ، ومنه (٦) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (٧).
والباقي (٨) كلٌّ بشرطِه، وهو:
٢ - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.
٣ - والصَّرفُ.
٤ - والتَّوليةُ.
٥ - والإشراكُ (٩).
(١) في (ب): «قولًا ما».
(٢) «ويصح»: سقط من (أ).
(٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(٤) «عشرة» سقط من (أ).
(٥) في (ل): «بحكم صحيح».
(٦) في (ل): «وهو».
(٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع «الأم» (٣/ ٣٧)، و«معالم السنن» (٣/ ٧٥)، و«المجموع» (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٨) في (ل): «والثاني».
(٩) في (ل): «والاشتراك».
(٢) «ويصح»: سقط من (أ).
(٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(٤) «عشرة» سقط من (أ).
(٥) في (ل): «بحكم صحيح».
(٦) في (ل): «وهو».
(٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع «الأم» (٣/ ٣٧)، و«معالم السنن» (٣/ ٧٥)، و«المجموع» (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٨) في (ل): «والثاني».
(٩) في (ل): «والاشتراك».
٢ / ١٢