أحدهما: أنَّ جميعَ الأبوابِ السابقةِ اليمينُ فيها يعملُ بها في ذلك الشيءِ، بخلافِ الإثباتِ في التحالفِ، فإنَّه لا يثبتُ للمدعي حقًّا، ولهذا أسقطَهُ بعضُ الأصحابِ بيمين (٢) الإثباتِ.
والثانِي: أنَّ (٣) جامع بين النفي والإثباتِ بخلافِ الأبوابِ السابقةِ.
* * *
وإذا ادَّعى دينًا لمورثِهِ (٤) فقال: «أبرأني مورِّثُكَ وأنتَ تعلمُ أنَّهُ أبرأنِي من هذا الدينِ المدَّعى به». حلفَ على نفي العلمِ بالبراءةِ، وكذلك إذا ادَّعى عينًا يستحقُّها بطريقِ الإرثِ من مورثِهِ، وأتَى بالدَّعوى على وجهها، فقال المدعى عليه: «اشتريتُها من مورِّثك». أو: «وهبنيها» -أو نحو ذلك- «وأنتَ تعلمُ ذلك» فإن الوارثَ يحلفُ على نفي العلمِ.
(١) اللفظ مكررٌ في الأصل.
(٢) في الأصل كأنها: «يمين».
(٣) كذا بالأصل، ولعل صوابَها: «أنَّه».
(٤) «المنهاج» (ص ٣٥٣)، و«تحفة المحتاج» (١٠/ ٣١٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٤١٨)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٣٥٣).
(٢) في الأصل كأنها: «يمين».
(٣) كذا بالأصل، ولعل صوابَها: «أنَّه».
(٤) «المنهاج» (ص ٣٥٣)، و«تحفة المحتاج» (١٠/ ٣١٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٤١٨)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٣٥٣).
٤ / ٤٠٢