ويشترطُ في توبةِ معصيةٍ قوليةٍ القولُ (٣)، إذا كان يُبرِزُها قائلُها على صورةِ أنَّه مُحِقٌّ فيها، كالقاذِفِ، والشَاهدِ بالقذفِ، إذا لم يتمَّ الشُّهودُ، والشاهدُ بالزورِ -على ما سيأتي-، فيقولُ القاذِفُ: القذفُ باطلٌ حرامٌ، ولو قالَ: ما كنتُ مُحِقًّا في قذفِي، وقد تُبْتُ منه، ونحو ذلكَ كانَ كافيًا، وكذلكَ يكتفي بقولهِ: تُبتُ من القذفِ.
وأمَّا شهادَةُ الزُّورِ، فإن ثبتَ زورُ الشاهدِ بإقرارِهِ فقد اعترَفَ بلسانِهِ بزورهِ، ويكفيه ذلك، وإن ثبتَ بغير إقرارِهِ فيكفيهِ أَنْ يقولَ: تبتُ من شهادَةِ الزورِ.
ويُشترطُ في القوليَّةِ وغيرِ القوليَّةِ إقلاعٌ وندمٌ، واستغفارٌ، والخروجُ مما عليه من ظَلَامةِ آدميٍّ، فلو تلفَ المالُ الذي ظَلَمَ بأخذِهِ أو أتلفه ثُم أَعْسَرَ به فإنَّه يُنظرُ به إلى ميسرتِهِ، وصحَّتْ توبتُه.
(١) ذكره الغزاليُّ في «الوسيط» (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٢) نقله عن البلقيني: زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٤/ ٣٥٣).
(٣) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤٨).
(٢) نقله عن البلقيني: زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٤/ ٣٥٣).
(٣) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤٨).
٤ / ٣٧٣