أمَّا الابتداعُ في الأصولِ، فإنَّ مبتدِعَه يَكْفُرُ بذلكَ، ولا تقبلُ حينئذٍ شهادتُهُ (٢).
ولا تجوزُ شهادَةُ مَن يعرفُ بكثرةِ الغلطِ والغفلةِ، فتردُّ شهادتُهُ مجملةً، وتُقبلُ مفصَّلة إذا وصفَ الزمانَ والمكانَ وتأنَّق في ذكرِ الأوصاف (٣).
والمبادِرُ في الشهادَةِ متهمٌ مردودُ الشهادَةِ. نعم تُقبلُ شهادَةُ الحسبةِ في حقوقِ اللَّهِ تعالَى عندَ الحاجَةِ إليها، وفيما له حقٌّ مؤكَّدٌ، وهو الذي لا يتأثَّرُ برضا الآدميينَ كالعتقِ وجِهاتِ التَّحريمِ (٤).
* * *
ويثبتُ النسبُ بشهادَةِ الحسبة على الأصحِّ، إذا لم تتعذَّرِ الدعوَى، وأمكنتِ الخطوطُ، فإنْ تعذّرَتِ الدعوى وانتفتِ الخُطوطُ، فيثبتُ النسبُ بشهادَةِ الحسبةِ قطعًا.
(١) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٣٨).
(٢) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٣٩).
(٣) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤١).
(٤) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤٢).
(٢) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٣٩).
(٣) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤١).
(٤) «روضة الطالبين» (١١/ ٢٤٢).
٤ / ٣٧٠