وهُو متعقَّبٌ مِن جِهَةِ أنَّ النَّصَّ بتَصْديقِها لَمْ يُقيِّدْه الشافعيُّ بالاتِّصالِ المَذكورِ الذي لا مَعنى له، ولا شَاهِدٌ يَشهَدُ له، والصوابُ: أنَّ القولَ قولُ الزَّوجةِ بِيَمينِها فِي هذِه الصُّورةِ مِنْ غَيرِ تَقْييدٍ بالاتِّصالِ.
وما اعتُرِضَ به مِن أنَّه لَمْ يُوجَدْ مَع واحدٍ منهُما دَعْوى انقِضاءِ العِدَّةِ حتى حَصَلتِ الرَّجعةُ باتَفاقِهما فيَنبغِي أَنْ يُصدَّقَ الرَّجلُ مَمْنوعٌ إذْ لا أصْلَ هُنا يُستصحَبُ اتَّفقَا (٣) عليه، والرجلُ يُريدُ إثباتَ سَلْطَنةٍ لَه علَيْها (٤)، وهِيَ تُنكِرُها، والأصلُ عدَمُها.
وهذا مستمَدٌّ ممَّا لَو اختلَفَ الزَّوجانِ الوثَنيَّانِ المُسلِمانِ قَبْلَ الدُّخولِ فقال الزَّوجُ: «أسْلَمْنَا مَعًا»، فالنِّكاحُ بَاقٍ (٥)، وقالتِ الزَّوجةُ: «بَلْ أَسْلَمْنا على التَّرتِيبِ»، فإنَّ الأصحَّ أنَّ القولَ قولُ الزَّوجةِ خِلافًا لِمَا صحَّحه فِي «المنهاجِ» (٦) فِي الدَّعوى والبيِّناتِ؛ لأنَّ الزَّوجَ يُريدُ إثْباتَ سَلْطَنةٍ له (٧)
(١) في (ل): «الانقضاء».
(٢) «الروضة» (٨/ ٢٢٤).
(٣) في (ل): «اتفاقًا».
(٤) في (ل): «عليها له».
(٥) «باق» سقط من (ل).
(٦) «المنهاج» (ص: ٣٥١)
(٧) «له» زيادة من (ل).
(٢) «الروضة» (٨/ ٢٢٤).
(٣) في (ل): «اتفاقًا».
(٤) في (ل): «عليها له».
(٥) «باق» سقط من (ل).
(٦) «المنهاج» (ص: ٣٥١)
(٧) «له» زيادة من (ل).
٣ / ٣٣٤