ــ
أَنَّه لا يُباحُ، فلا يَحِلُّ الصيدُ مِن آبارِ الحَرمِ وعُيُونِه، كَرِهَه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، رضي الله عنه؛ لقَوْلِه عليه السلام: «لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» (١). ولأنّ الحُرْمَةَ تَثْبُتُ للصيدِ بحُرْمَةِ المَكانِ، وهو شامِلٌ لكلِّ صَيْدٍ. والثانيةُ، أنَّه مُباحٌ؛ لأنَّ الإحْرامَ لا يُحَرِّمُه، فلم يُحَرِّمْه الحَرَمُ، كالسِّباعِ، والحَيَوانِ الأهْلِيِّ.
١٢٠٨ - مسألة: (ويَضْمَن الجَرادَ بقِيمَتِه، فإن انْفَرَش في
(١) أخرجه البخارى، في: باب الإذخر. . . .، من كتاب الجنائز، وفي: باب فضل الحرم. . . .، وباب لا يحل القتال بمكة. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب ما قيل في الصواغ. . . .، من كتاب البيوع، وفي: باب كيف تعرف لقطة. . . .، من كتاب اللقطة، وفي: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ٢/ ١١٥، ١١٦، ١٨١، ٣/ ١٨، ٧٩، ١٦٤، ٤/ ١٢٧. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٦.
كما أخرجه النسائى، في: باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٢/ ١٦٠، ١٦١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨.
كما أخرجه النسائى، في: باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٢/ ١٦٠، ١٦١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨.
٨ / ٣١٩