(١) الأموي، ثقة، رمي بالإرجاء.
(٢) ثقة، فقيه، ربَّما دلس.
(٣) عروة بن الزُّبير بن العوام، ثقة، فقيه، مشهور.
(٤) [١٩١٠] الحكم على الإسناد:
إسناده منكر فيه محمَّد بن إبراهيم نكر الحديث، والحديث موضوع.
التخريج:
أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٦/ ٦٨ عن الشربحي عن المصنف به.
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» لابن حبان ٢/ ٣٠٢، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٠٩)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٧٧ رقم (٢٤٥٤)، والخطيب في «تاريخه» ١٤/ ٢٢٤، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ٣٠٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٧٤، كتاب النكاح، باب تعليم النساء سورة النور.
جميعهم من طريق محمَّد بن إبراهيم الشامي به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٣٠ رقم (٣٤٩٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي، فقال: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب الضَّحَّاك.
والبيهقيّ في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٧٧ رقم (٢٤٥٣) كلاهما من طريق عبد الوهاب الضَّحَّاك عن شعيب بن إسحاق به.
وذكره السيوطي في «الدر» ٥/ ٣٦، وزاد نسبته لابن مردويه، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٩٣، وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: «فيه محمَّد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب».
والعجيب أن ابن الجوزي حكم عليه بالوضع في «الموضوعات» واستغرب على الحاكم إخراجه في «مستدركه» مع أنَّه بنفسه أورده في «تفسيره» ٦/ ٣ وسكت عنه. =
(٢) ثقة، فقيه، ربَّما دلس.
(٣) عروة بن الزُّبير بن العوام، ثقة، فقيه، مشهور.
(٤) [١٩١٠] الحكم على الإسناد:
إسناده منكر فيه محمَّد بن إبراهيم نكر الحديث، والحديث موضوع.
التخريج:
أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٦/ ٦٨ عن الشربحي عن المصنف به.
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» لابن حبان ٢/ ٣٠٢، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٠٩)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٧٧ رقم (٢٤٥٤)، والخطيب في «تاريخه» ١٤/ ٢٢٤، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ٣٠٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٧٤، كتاب النكاح، باب تعليم النساء سورة النور.
جميعهم من طريق محمَّد بن إبراهيم الشامي به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٣٠ رقم (٣٤٩٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي، فقال: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب الضَّحَّاك.
والبيهقيّ في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٧٧ رقم (٢٤٥٣) كلاهما من طريق عبد الوهاب الضَّحَّاك عن شعيب بن إسحاق به.
وذكره السيوطي في «الدر» ٥/ ٣٦، وزاد نسبته لابن مردويه، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٩٣، وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: «فيه محمَّد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب».
والعجيب أن ابن الجوزي حكم عليه بالوضع في «الموضوعات» واستغرب على الحاكم إخراجه في «مستدركه» مع أنَّه بنفسه أورده في «تفسيره» ٦/ ٣ وسكت عنه. =
١٩ / ١٠