﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾: أي عن الهدى.
وأصل الضلال: الهلاك. يقال: ضلّ اللبن في الماء إذا خفي وذهب، ورجل ضالّ إذا أخطأ الطريق، ومُضَلَّل إذا لم، يتوجّه بخير (١). قال الشاعر:
ألم تسأَلْ فتخبركَ الدِّيَارُ. . . عن الحيِّ المضلَّلِ أين سارُوا (٢)
قال الزجاج وغيره: وإنما جاز أن يُعطف بـ (لا) علي (غير) لأن (غير) متضمن معنى النفي، فهو بمعنى (لا) مجازه: غير المغضوب عليهم وغير الضالين، كما تقول في الكلام: فلانٌ غير محسن ولا مجمل، فإذا كانت (غير) بمعنى (سِوى) لم يجز أن يُعطف عليها بـ (لا)، لأنه لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا زيد (٣).
وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ نصبًا (٤).
(١) «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ٤٦٥ (ضل)، «لسان العرب» لابن منظور ١١/ ٣٩٣ (ضلل).
(٢) ورد غير منسوب في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ١٣١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١/ ٧٦.
(٣) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٨، «معاني القرآن» الزجاج ١/ ٥٤.
(٤) النصب: إما على الحال من ﴿الَّذِينَ﴾، أو على الاستثناء من ﴿الَّذِينَ﴾ أو من الهاء والميم، علي إضمار أعني، وهذا الثالث هو قول الخليل بن أحمد، =
(٢) ورد غير منسوب في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ١٣١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١/ ٧٦.
(٣) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٨، «معاني القرآن» الزجاج ١/ ٥٤.
(٤) النصب: إما على الحال من ﴿الَّذِينَ﴾، أو على الاستثناء من ﴿الَّذِينَ﴾ أو من الهاء والميم، علي إضمار أعني، وهذا الثالث هو قول الخليل بن أحمد، =
٢ / ٤٦٣