يدل على هذا القول: الخبر المروي عن النبي - ﷺ -: «كيف أنعمُ، وصاحبُ القَرْنِ قد التَقَمَ القرن، وحنى جبهته، وأصغى بسمعه؛ ينتظر متى يؤمر، فَيَنْفُخُ» (٢).
ثم قال: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾
٧٤ - قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً﴾
قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي: آزر: هو (٣) أبو إبراهيم (٤)، وهو: تارخ، مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من
(١) الأبيات بلا نسبة في «الأمالي» لأبي علي القالي ١/ ٣٦، «إعراب القرآن» ٣/ ٣٩٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٤٠، «زاد المسير» ٣/ ٦٨، «فتح القدير» ٤/ ٥٣١.
(٢) أخرجه ابن حبان ٣/ ١٠٢، والحاكم ٤/ ٦٠٣، وأبو يعلى ٢/ ٣٣٩ من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد في «المسند»، ٣/ ٧٣ (١١٦٩٦)، والترمذي في «السنن» كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور (٢٤٣١) وغيرهما من طرق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به.
وقال الترمذي: حديث حسن. أي: لغيره؛ فإن عطية ضعيف.
وله شواهد من حديث ابن عباس، وزيد بن أرقم، وجابر وأنس بن مالك - رضي الله عنه -، وكلها لا تخلو أسانيدها من مقال. وأمثلها حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(٣) من (ت).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» عن ابن إسحاق ٧/ ٢٤٢، ورجَّحه؛ بأنه المحفوظ من أقوال أهل العلم، وتبعه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٩٤. وأخرجه ابن أبي حاتم (٧٤٩١) عن الضحاك عن ابن عباس. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ٢٢، «معالم التنزيل» ٣/ ١٥٨.
(٢) أخرجه ابن حبان ٣/ ١٠٢، والحاكم ٤/ ٦٠٣، وأبو يعلى ٢/ ٣٣٩ من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد في «المسند»، ٣/ ٧٣ (١١٦٩٦)، والترمذي في «السنن» كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور (٢٤٣١) وغيرهما من طرق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به.
وقال الترمذي: حديث حسن. أي: لغيره؛ فإن عطية ضعيف.
وله شواهد من حديث ابن عباس، وزيد بن أرقم، وجابر وأنس بن مالك - رضي الله عنه -، وكلها لا تخلو أسانيدها من مقال. وأمثلها حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(٣) من (ت).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» عن ابن إسحاق ٧/ ٢٤٢، ورجَّحه؛ بأنه المحفوظ من أقوال أهل العلم، وتبعه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٩٤. وأخرجه ابن أبي حاتم (٧٤٩١) عن الضحاك عن ابن عباس. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ٢٢، «معالم التنزيل» ٣/ ١٥٨.
١٢ / ١١٨