تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ١٤٤٢٢

لمن أساء إليه: لأعرفنَّ لك ما فعلت، بمعنى: لأجازينك عليه. قالوا: وجازاها رسول الله - ﷺ - بأن طلقها (١).
فلما بلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - قال: لو كان في آل الخطاب خير، لما طلقك رسول الله - ﷺ -، فجاء جبريل -عليه السلام-، وأمره بمراجعتها.
واعتزل رسول الله - ﷺ - شهرًا، وقعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيير (٢).
(١) هذا كله كلام الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ١٦٦ مع تصرف يسير من المصنف. وهو كما هنا في «معالم التنزيل» للبغوي ٨/ ١٦٤.
وانظر توجيه القراءة بأبسط من هذا في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٢٥.
(٢) هذا الخبر قال عنه الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٤/ ٦١ - ٦٢: غريب.
وقال ابن جر في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» (ص ١٧٥): لم أره هكذا، وهو عند الحاكم وغيره بغير ذكر سببه.
والخبر كما هنا في «معالم التنزيل» للبغوي ٨/ ١٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/ ١٨٧.
وما أشار إليه الحافظ ابن حجر هو في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٨/ ٨٤، «المستدرك» للحاكم ٤/ ١٥ من طريقين مرسلين، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٧/ ٢٩١ وفي سنده عمرو بن صالح الحضرمي، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤، ٩/ ٢٤٤، وعمرو بن صالح الحضرمي لا يعرف، وبقية رجاله ثقات.
غير أن طلاق النبي - ﷺ - لحفصة ثم مراجعته لها بأمر جبريل -عليه السلام- ثابت من طرق كما سبق بيانه في سورة الطلاق، ومن ذلك: ما أخرجه النسائي كتاب الطلاق باب الرجعة ٦/ ٢١٣ عن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - طلق حفصة ثم راجعها. وإسناده صحيح. =
٢٧ ‏/ ٢٦